به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ كارشناسان حوزه سلامت و نیز مسئولان این حوزه معتقدند افزایش تنها 15 درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال 93 و كسری بودجه تاریخی این وزارتخانه كه میراث نابسامانی دولت پیشین است، نه تنها به كاهش مشكلات این بخش كمكی نمیكند، بلكه با وضع موجود باید منتظر بود بهداشت و درمان كشور وضعیت بدتری را نسبت به سالهای قبل تجربه كند.
مسكنی بر دردهای حوزه سلامت
بررسی جزئیات و كلیات لایحه بودجه سال 93 به موضوع داغ این روزها تبدیل شده است و هر وزارتخانهای سنگ خود را به سینه میزند تا از این ماراتن سرنوشت ساز، سربلند بیرون بیاید، اما در این میان با اینكه رویكرد دولت یازدهم اصلاح و تحول نظام سلامت است، اما اوضاع این بخش آنچنان ناخوش احوال است كه افزایش اندک بودجه هم دردی را درمان نمیكند. دكتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در گفتوگو با ایران، دلخور از اینكه هنوز دغدغه اصلی نظام، سلامت نیست، درباره بودجه سال 93 وزارتخانهاش میگوید: بودجه نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته و در حرف به 14 هزارو 500 میلیارد تومان رسیده است، حال اینكه چه میزان از بودجه تحقق پیدا كند معلوم نیست. به هر ترتیب امیدواریم با منابعی كه اختصاص خواهد یافت اوضاع بهداشت و درمان در كشور بهتر شود.
وی در پاسخ به اینكه افزایش سرانه درمان به رقمی معادل 19 هزار و 400 تومان چه تأثیری بر افزایش تعرفهها خواهد داشت، میگوید: افزایش تعرفه شاید به تناسب افزایش سرانه درمان افزایش نیابد اما با توجه به اینكه كشور تورم 40 درصدی را تجربه كرده است، حداقل كاری كه میتوان كرد برای حفظ وضع موجود، تغییر نرخ تعرفهها است و اگرچه مشكلات این حوزه زیاد است اما مردم و مسئولان حوزه بهداشت و درمان انتظار دارند توجه ویژهای به این بخش شود.
از وزیر بهداشت میپرسیم آیا واقعیسازی تعرفهها و افزایش پرداخت حق بیمه از سوی مردم بازهم میشود پرداخت از جیب مردم فقط قبل از حادثه؟ وزیر پاسخ میدهد: من با شما تا اندازهای موافقم، البته با این اتفاق بیمهها زمانی كه تعرفهها تغییر كند، از مردم حمایت خواهند كرد، اما بیتردید همه این راهحلها فقط مسكنی بر دردهای نظام سلامت كشور است.
دكتر هاشمی در ادامه میگوید: درمان اصلی زمانی اتفاق میافتد كه مشكلات حوزه سلامت بشود مشكل اصلی نظام، در حالی كه بدون هیچ تعارفی باید بگویم چه در گذشته و چه در حال حاضر اصلاً اینطور نیست.
كسب رضایت مردم با تأمین استانداردهای لازم و محافظت مالی آنها از مخاطرات هزینههای بهداشتی و درمانی جزو اهداف نظام سلامت است. از سویی یكی از اهداف اصلی نظام تأمین سلامت مردم است، چیزی كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه میتوان آن را از مترقیترین برنامهها برشمرد، اما اینكه تا چه میزان توانستهایم به این هدف دست یابیم، موضوعی است كه دكتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در جلسهای كه به منظور بررسی بودجه حوزه سلامت در مركز پژوهشهای مجلس برگزار شد، درخصوص آن اظهارنظر میكند: اگر بستهای كه در این برنامهها برای حوزه سلامت درنظر گرفته شده است عملی شود، قدم مثبتی برداشته میشود. وی میافزاید: در طول برنامه چهارم و مدت زمانی كه از برنامه پنجم گذشته است، تولیت و سیاستگذاری در حوزه سلامت باید با دولت میبود و دولت باید در این زمینه تصدیگری خود را كاهش میداد، اما در طول این مدت بویژه در طول 8 سال اخیر تصدیگریها بهطور غلط افزایش پیدا كرده است.
تجربه تورم 80 درصدی در حوزه بهداشت و درمان كشور
گرچه بررسی اجمالی لایحه بودجه، گواه رشد 15 درصدی بودجه سلامت كشور است، اما درواقع این رشد صرف رفع بدهیهای وزارت بهداشت به مراكز مرتبط با آن میشود. نمیتوان از این موضوع غافل شد كه بحث سلامت كشور اهمیت و اولویتی بیش از سایر مراكز و وزارتخانهها دارد. به این ترتیب با وضع موجود و منابع در نظر گرفته شده دیگر نمیتوان امید داشت كه طرحهای نیمه تمام این وزارتخانه از جمله پزشك خانواده به این زودی به ثمر بنشیند یا مشكلات موجود در حوزه درمان از جمله كاهش سهم پرداخت از جیب مردم، تحت پوشش بیمه رفتن داروها و اجرای برنامههای پیشگیری برطرف شود.
دكتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت درباره افزایش بودجه حوزه سلامت به ایران میگوید:افزایشی كه در بودجه سال 93 بهداشت ودرمان كشور اتفاق افتاده به دلایل مختلف منجر به تحول نخواهد شد.وی با اشاره به عقب ماندگی تاریخی حوزه سلامت در كشور میافزاید: تعرفههای غیر واقعی در سالهای متمادی و اختصاص بودجههای ناچیز به بخش سلامت طی سالهای گذشته، ریل نظام سلامت را به بیراهه برده است. معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینكه نرخ تورم در بخش سلامت بیش از بخشهای دیگر است، میگوید: اگر كشور ما تورم 40 درصدی را تجربه میكند، براساس واقعیتی كه همه جوامع به آن رسیدهاند، تورم در بخش سلامت یك كشور دو برابر تورم متوسط جامعه است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه بخش بهداشت و درمان كشور تورم 80 درصدی را تجربه كرده است.
دكتر آقاجانی با اعلام اینكه بودجه در نظر گرفته شده نمیتواند شكاف موجود را در این بخش پر كند، ادامه میدهد: بالا رفتن نرخ تورم در حوزه سلامت، عقب ماندگی تاریخی در بعد منابع این بخش، بویژه در بخش درمان و 555 بیمارستان دولتی كشور، در مجموع توانسته فاصله بین منابع و نیازهای بخش درمان را در كشور زیاد كند. وی میافزاید: بودجه درمان در اشكال مختلف مطرح است،بودجه بیمهها، بودجه دانشگاههای علوم پزشكی و بودجه ستاد وزارت بهداشت، كه گرچه رشد متفاوتی داشته است و به نوعی دولت در این باره یك گام به جلو برداشته است اما بیتردید این گام نخست است.
به هرترتیب رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه مانند كاهش پرداخت هزینه ها از جیب مردم تا 30 درصد، پزشك خانواده و یكپارچگی بیمهها كه همه مسئولان دولتی و غیردولتی در بحث بهداشت و درمان كشور به عقب ماندگی آن اذعان دارند، با وضع موجود آرزویی دور و بعید به نظر میرسد. هر چند همه تلاش دولت رسیدن به این هدف مهم است اما بیتردید با جیب خالی نمیتوان به اهداف عالی رسید، بنابراین باید بنشینیم و ببینیم دولتمردانی كه یكصدا فریاد تحول نظام سلامت را سر دادهاند میتوانند از محل یارانهها، حاملهای انرژی یا از محل بودجه سایر وزارتخانهها سهمی را برای درمان فعلی حوزه سلامت در نظر گرفته و چارهای بیندیشند.
نظر شما